سه جریان سیاسی مخالف حکومت طالبان ــ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی برای صلح و عدالت ــ در نشستی آنلاین زیرنام «اعلام همصدایی جریانهای همسو» گردهم آمدند و با صدور یک اعلامیهٔ مشترک، موضع خود را دربارهٔ آیندهٔ روند سیاسی افغانستان اعلام کردند.
در اعلامیهای نشرشدهٔ این ائتلاف که یک نسخهٔ آن با رادیو آزادی شریک شده، حل سیاسی مسئلهٔ افغانستان از طریق مذاکرات و توافق پایدار بینالافغانی، اعادۀ حاکمیت ملی از طریق استقرار نظام مشروع مردمی، تأمین حقوق بشری و مبارزه با تبعیض و افزایش کمکهای بینالمللی بهصورت شفاف و قابلاعتماد از اساسیترین موارد آن است.
محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا افغانستان و نمایندهٔ حرکت ملی صلح و عدالت و از شرکتکنندگان در این نشست آنلاین، سهشنبه ۹ دسمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خواستههای اعلامیه همچنان شامل حق آموزش و کار زنان، آزادی بیان، تأمین امنیت کارمندان و نظامیان پیشین و حفاظت از داراییهای آنان است.
زمانی که ملت افغانستان هم در داخل و هم در خارج از کشور و هم جامعهٔ جهانی از این جریان حمایت کنند، من فکر میکنم که طالبان در کمترین وقت یا قابل اصلاح خواهند بود یا از آدرس فعلی که دارند مکمل محو شوند؛محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا افغانستان و نمایندهٔ حرکت ملی صلح و عدالت
او افزود که کشورهای همسایه و جامعهٔ جهانی هم از رفتار و سیاستهای طالبان نگرانی دارند و از همینرو ایجاد چنین جریانهای سیاسی هماهنگ را یک ضرورت میدانند.
«زمانی که ملت افغانستان هم در داخل و هم در خارج از کشور و هم جامعهٔ جهانی از این جریان حمایت کنند، من فکر میکنم که طالبان در کمترین وقت یا قابل اصلاح خواهند بود یا از آدرس فعلی که دارند مکمل محو شوند؛ اما ما بیشتر طرفدار این هستیم که باید اصلاح شوند و این ائتلاف اصلاً طرفدار جنگ نیست، اما جنگ طالب به این معنی است که با چهل میلیون نفوس افغانستان اعلام جنگ کند که آن اصلاً امکان ندارد. آنان بالاخره مجبور مکلف میشود که عقبنشینی کند یا در مقابل خواستههای مردم سر بگذارد.»
احمد مسعود، رهبر جبههٔ مقاومت ملی، محمد حنیف اتمر، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، عطامحمد نور، محمد اسماعیل خان، معصوم ستانکزی، محمد عمر داودزی از مقامهای جمهوری پیشین و برخی مقامهای پیشین دیگر و نمایندگان پارلمان در دورهٔ جمهوری از جمله اشتراککنندگان در این نشست بودند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو مجمع ملی برای نجات افغانستان و از اشتراککنندگان در مورد برگزاری این نشست به رادیو آزادی گفت:
«روی این مسئله توافق کرده و در بارهٔ اینکه حکومت طالبان مشروع نیست اعلام کردند و باید مذاکرهٔ بینالافغانی شود و در آنجا یک رشته تقاضاها را از جامعهٔ جهانی، از کشورهای همسایه مطرح و همچنان یکصدا بر طالبان است که باید این خواستههای این سه جریان که اعلام همصدایی کردهاند، برآورده شود.»
شماری از فعالان مدنی، از جمله سید اشرف سادات، میگویند موارد اعلامیهٔ ائتلاف تازه از نیازهای اساسی مردم افغانستان است، اما با تجربههای گذشته، امیدواری به توانایی ائتلاف در ایجاد یک میکانیزم عملی و همسو محدود است.
«از هر کدام این تشکیلات شما یک روایت متفاوت را در سیستم سیاسی افغانستان میبینید، بعضیها باورمند به نظام متمرکز هستند، برخی آنان خواهان ایجاد نظام فدرالیاند و بعضی از آنان حتی به گونهای دیگری به اوضاع و احوال مملکت نگاه میکنند که ممکن است در درازمدت دوباره دیدگاههای آنان در تضاد باهم قرار بگیرد و این ائتلاف نتواند بهعنوان نمایندهٔ جمع بزرگ از مردم افغانستان در برابر طالبان قدعلم کند.»
حکومت طالبان بهتازگی در این مورد اظهار نظر نکرده؛ اما در گذشته گفته که چهرههای سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایششدهاند و تأکید کرده که هر نشست که در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شود، بر تغییر وضعیت در این کشور تأثیرگذار نخواهد بود.
سازمان ملل متحد و جامعهٔ جهانی بارها خواستار ایجاد حکومت همهشمول در افغانستان شدهاند، اما طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر خوانده و مدعی شده که حقوق بشر مطابق شریعت اسلام رعایت میشود.
پس از بازگشت طالبان در تابستان ۱۴۰۰، فعالیت مخالفان سیاسی ممنوع شد. حدود دو ماهونیم پیش، نشست چهرههای سیاسی و فعالان مدنی در اسلامآباد برگزار و بر ایجاد نظامی با حقوق تضمینشده و نقش شهروندان در تصمیمگیری تأکید شد.
